کار تحقیقی اصل قانونی بودن مجازات و جرائم

چکیده

يکی از اصول اوليه و مسلّم حقوق جزا، اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها مي‌باشد و منظور از اين اصل بطور خلاصه اينست كه:

اولاً: هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن به اين صفت شناخته شده باشد؛

دوماً: هيچ مجازاتي ممكن نيست مورد حكم قرار گيرد مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن براي همان جرم وضع شده باشد

سوماً: هيچ محكمه‌اي صالح براي رسيدگي به جرمي نيست مگر آنكه قانون، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم شناخته باشد؛ چهارماً: هيچ حكمي از محكمه صالح عليه متهمي صادر نخواهد شد مگر پس از رسيدگي ومحاكمه، آنهم در شرايط پيش بيني شده در قانون صورت گيرد.

به نظر مي‌رسد اين اصل خود جزئي از اصل قانوني بودن حقوق جزا است و اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ممكن است اين توهم را بوجود آورد كه اين اصل فقط در حقوق جزاي ماهوي مؤثر و در ساير قسمت‌ها از جمله آيين دادرسي كيفري تأثيري ندارد در حاليكه در آیین دادرسی کیفری هم اقدامات و رسيدگي‌ها و ساير موارد بايد طبق مقررات و اصول قانوني باشد.این کار تحقیقی در دو فصل انجام شده است و سعی شده است در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته شود و در فصل دوم به خود اصل مسائل حقوقی و تعارض های احتمالی آن پرداخته شود , و در کل کار سعی بر این است که مبانی فقهی و حقوقی این اصل را مورد توجه قرار دهیمبا این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه:

در حقوق جزاي اسلامي اصول بسيار مهمي ديده ميشود كه نه تنها در آن ايام بلكه در شرايط فعلي هم اهميت خود را حفظ نموده اند. يكي از اين اصول بسيار مهم و در رأس آن و به تعبيري يكي از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كيفري اصل معروف قبح عقاب بلابيان و يا بعبارتي منع عقاب بلابيان مي باشد يعني تا زمانيكه عملي از ناحيه شارع به عنوان جرم تعريف نشده و مجازات شرعي هم براي آن معين نشده باشد، نميتوان آن عمل را جرم دانست و براي آن مجازات تعيين نمود. اين همان امريست كه امروز تحت اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانين كيفري دنيا ديده ميشود. در آن زمان نيز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زير: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعريف نمود. و حد هر يك از آنها را هم بيان نموده است.منظور از اين اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ايام قديم چنين اصلي وجود نداشت. تنها قانون حمورابي و تا حدودي هم قوانين زردشت آنهم براي جلوگيري از انتقام شخصي براي پاره اي از جرائم كه جنبه خصوصي داشتند (يعني از جمله جرائمي بودند كه از طرف فردي عليه فرد ديگر ارتكاب مي يافت) مجازات تعيين نموده بودند. اما در حقوق جزائي اسلامي اين امر جنبه كلي و همگاني يافت جرائم آن ايام و مجازات آنها تحت قاعده معين درآمد.نه تنها براي جرائم خصوصي با پيروي از اصل معروف «چشم به جاي چشم و دندان به جاي دندان» مجازات قصاص برقرار گرديد، بلكه براي بسياري از جرائم كه جنبه عمومي داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر –سرقت مسلحانه و غيره حد شرعي تعيين گرديد.فلاسفه مكتب كلاسيك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبيعت و غريزه خود مجبور به زندگي در  اجتماع است و درست است كه لازمه زندگي در اجتماع رعايت نظم و مقررات عمومي است، ولي بايستي اين مقررات عمومي قبلاً بوي اعلام گردد تا مشاراليه بداند كه از ارتكاب چه اعمالي ممنوع گرديده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانين اخلاقي و يا مذهبي حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه ميتواند به نمايندگي از اجتماع اين حد و مرز را تعيين و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنين اعلام قبلي به كسي نشده باشد، تعقيب بعدي وي برخلاف عدل و انصاف و منطق است. اين استدلالات مورد قبول نويسندگان اعلاميه حقوق بشر قرار گرفت.  ماده 18 اعلاميه حقوق بشر در اين زمينه حاكي است: «...هيچكس را نمي توان مجازات نمود مگر بموجب قانوني كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نويسندگان اين اصل آن چنان براي اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها اهميت قائل بودند كه با درج آن در اعلاميه حقوق بشر آنرا در رديف ساير حقوق اساسي بشر قرار دادند.امانوئل كانت يكي از فلاسفه طرفدار نظريه قرارداد اجتماعي معتقد است كه هدف مجازات بايد اجراي عدالت باشد و براي توضيح عقايد خود در اين رابطه مثلي آورده، كه به (تمثيل جزيره متروك) مشهور مي باشد. وي مي گويد فرض كنيم عده اي در جزيره دورافتاده تشكيل جامعه داده و با هم زندگي مي نمايند. اينك به عللي افراد جزيره تصميم به ترك جزيره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض كنيم كه مجرمي قبل از اين مقدمات مرتكب قتل شده باشد. كانت معتقد است كه آخرين وظيفه اين جامعه قبل از ترك جزيره اعدام قاتل است. گرچه در چنين موقعيتي چون جامعه منحل مي گردد و ديگر در آن جزيره جامعه باقي نخواهد ماند و بالنتيجه اجراي مجازات از نظر نفع اجتماعي امر كاملاً بي فايده ايست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقي كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعي است وجوب چنين مجازاتي را مسلم و ضروري مي نمايد. مجرم بخاطر اجراي عدالت و اصل مسلم قانوني جرم و مجازات، بايستي مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها كانت معتقد است كه هدف اخلاق فقط خير مطلق است و چون جرم عملي است كه نظم اخلاقي را برهم زده است، لذا مرتكب بايد مجازات شود تا بدين وسيله جبران اختلال نظم فراهم گردد.بسياري از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بيان و يا به تعبيري اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسي قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشكله جرم آنرا تجزيه و تحليل مي نمايند. ما تصور مي كنيم كه اولاً اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها يا به تعبير شرعي اصل قبح عقاب بلا بيان، خود جزئي از اصل قانوني بودن حقوق جزاست. بنابراين شايد مصلحت آن باشد كه مسئله در تحت زاويه وسيع تري مورد بررسي قرار گيرد. ثانياً اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها ممكن است اين توهّم را بوجود آورد كه اين اصل فقط در حقوق جزاي ماهوي مؤثر بوده و در ساير قسمتها و از جمله آئين دادرسي كيفري تأثيري ندارد. و حال آنكه در آئين دادرسي كيفري نيز كليه اقدامات و رسيدگي از جمله تشكيل محاكم – نحوه رسيدگي – حق دفاع متهم و غيره بايد طبق مقررات و اصول قانوني باشد. بهمين علت هم ما تصميم گرفتيم كه به تبعيت از بعضي نويسندگان متأخر اين مسئله را در محدوده وسيع تر مطالعه نمائيم. براي مطالعه اين اصل نيز اين فصل به دو مبحث تقسيم ميشود. در مبحث اول پيدايش و تحولات اصل مزبور و دلائلي كه بر وجوب آن وجود دارد و هم چنين انتقاداتي كه نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهميت اصل مزبور از جهت قانون اساسي و محتواي اين اصل ذكر خواهد شد.

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات

مبحث اول:پيدايش و تحولات اصل قانوني بودن جرم و مجازات و يا

 به تعبيري اصل قانوني بودن حقوق جزا

گفتار اول سوابق تاريخي

گفتار دوم دلائلي كه ضرورت اين اصل را ايجاب مي نمايد

بند اول دلائل منطقي

بند دوم رعايت آزادي هاي فردي

بند سوم رعايت نفع جامعه

بند چهارم تقسيم وظايف قواي مقننه و قضائيه

گفتار سوم انتقاداتي كه نسبت به اصل قانوني بودن حقوق جزا بعمل آمده است

بند اول  انتقادات مكتب تحققي

بند دوم انتقادات دول ديكتاتوري قرن بيستم نسبت به اصل فوق

بند سوم تأييد مجدد اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها

گفتار چهارم اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها در حقوق اسلام

بند اول كتاب

بند دوم سنت

بند سوم  قاعده قبح عقاب بلا بيان

بند چهارم  قاعده درأ

مبحث دوم: اهميت و محتواي اصل قانوني بودن جرم و مجازات

گفتار اول ضرورت قيد اصل قانوني بودن حقوق جزا در قوانين اساسي

گفتار دوم نتايج حاصل از ذكر اين اصل در قانون اساسي

بند اول تخطي مقنن از اصل مزبور

گفتار سوم محتواي اصل قانوني حقوق جزا و اصل قانوني جرم و مجازات

بند اول قانوني بودن جرائم

بند دوم قانوني بودن مجازات ها

بند سوم دخالت قوة قضائيه

بند چهارم لزوم محاكمه قانوني

فصل دوم:تفسیر-محدوده زمانی-تعارض

مبحث اول:تفسیر اصل

گفتار اول فرق تفسير قوانين كيفري و قوانين ديگر با توجه به اصل

گفتار دوم روشهاي مختلف تفسير قوانين – اقسام تفسير

بند اول تفسير مضيق

بند دوم تفسير از طريق قياس

بند سوم تفسير موسع

گفتار سوم – تفسير قوانين كيفري در ايران – طرد تفسير از راه قياس

بند اول قبول تفسير منطقي يا توضيحي

بند دوم روية قضائي ايران در مورد تفسير قوانين جزائي

مبحث دوم محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

گفتار اول اصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاريخي آن

گفتار دوم اهميت اصل قاعده ممنوعيت

گفتار سوم انتقادات بعضي از مكاتب نسبت به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

بند اول مقايسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدني

بند دوم محدوده قانون در حقوق جزاي ماهوي

بند سوم اشكال ناشي از تاريخ قانون

گفتار چهارم اشكال ناشي از اجراء قوانيني كه در نتيجه اختيارات تصويب ميشوند

بند اول اشكالات ناشي از تعيين تاريخ دقيق جرم

جرائم مستمر و مداوم

جرائم مركب و جرائم بعادت

بند دوم اشكال ناشي از تعيين قانون ملايم و مساعد

گفتار چهارم:تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازات با اصل 167

بند اول دعاوی کیفری

بند دوم مخالفت اصل 167 با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

نتیجه گیری

منابع و پینوشت ها

 

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                         این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتیبانی 24 ساعته)

تلفن تماس :                09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

برای مشاهده جزئیات و خرید روی دکمه زیر کلیک کنید
قیمت: 10000 تومان 
دانلود فایل