پروژه های من

کار تحقیقی مطالعه تطبیقی خیارات مجلس-غبن-شرط در حقوق ایران

چکیده:

خیار عبارتست از اختیاریکه برای یکی از متبایعین یا هر دو یا شخص ثالثی نسبت‏ بفسخ معامله‏ای موجود باشد.آقای حائری شاهباغ در صفحه 144 جلد سوم شرح بر قانون معدنی خود از خیار چنین تعریف نموده است:خیار اسم مصدر است و مصدر آن اختیار است و عده‏ای از فقهاء آنرا سلطنت بر عقد یعنی سلطنت یکی از متعاقدین یا هر دو بر فسخ تعبیر میکنند و شامل سلطنت بر فسخ در عقود لازمه و جایزه هر دو خواهد بود.در ماده 188 قانون مدنی از خیار چنین تعریف شده است:عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی‏ اختیار فسخ باشد.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که با مطالعه دقیق بر روی خیارات مجلس ، غبن و شرط به مفهوم و کاربرد آنها بپردازیم و آنها را در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران مقایسه کرده و مورد مطالعه قرارداده با این امید کخ این کار مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه:

خیار،شرط،مجلس ،غبن

 مقدمه:

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک  عین و منافع می سازد،  منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 ) اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد» و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند.در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، خیارات از استثنایی بر «اصالة‏اللزوم» می‏باشد و ما در این تحقیق در صدد هستیم تا پس از ذکر مقدماتی از قبیل معنای لغوی و اصطلاحی و مستندات انواع خیار ، مباحثی را در ارتباط با مفهوم آن که از سوی فقها در ادوار مختلف بیان گردیده است مطرح نموده و در نتیجه، ماهیت آن را بشناسیم و در ادامه بحث، خصوصیات خیار مجلس،شرط و غبن را مورد مطالعه قرار دهیم و در پاره ای از موارد آنها را مورد مطالعه قرار دهیم.

چکیده

کلیدواژه

مقدمه

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

فصل اول:

کلیات و تعاریف

مبحث اول : تعاریف

گقتار اول: تعريف خيار

بند اول :خيار در اصطلاح

گفتار دوم :آيا خيار همان حق فسخ است ؟

گفتار سوم :انواع خيار

بند اول :خيارات مختص عقد بيع و مشترك عقود

‌بند دوم:خيارات مصّرحه در قانون

‌بند سوم :خيارات مختص و مشترك(به لحاظ صاحب خيار)

‌بند چهارم :خيارات فوري و عادي

مبحث دوم:تعاریفی از انواع خیارات

گفتار اول:خیار حیوان

گفتار دوم :خیار تأخیر ثمن

گفتار سوم :خیار رؤیت و تخلف وصف

گفتار چهارم :خیار عیب

گفتار پنجم :خیار شرکت

گفتار ششم :خیار تعذر تسلیم

فصل دوم:

تطبیق خیارات مجلس-غبن-شرط در حقوق ایران و فقه امامیه

مبحث اول:تطبیق خیار مجلس در حقوق ایران و فقه امامیه

گفتار اول :پیروی قانون مدنی ایران از فقه امامیه

گفتار دوم: ماهیت خیار مجلس

گفتار سوم: خصوصیات خیار مجلس  در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

بند اول : مختص بودن به عقد بیع

بند دوم : ابتدای آن از حین وقوع عقد

گفتار چهارم : سقوط خیار مجلس

بند اول : شرط سقوط خیار

بند دوم : اسقاط خیار مجلس بعد از انشای عقد

بند سوم : افتراق

بند چهارم : تصرّف

مبحث دوم:تطبیق خیار غبن در حقوق ایران و فقه امامیه

گفتار اول :تعريف خيار غبن

بند اول :تطبیق تعریف ها

گفتار دوم : انواع غبن و ویژگی های خیارغبن

بند اول : ویژگی های خیار غبن

گفتار سوم : انواع غبن

 گفتار چهارم : شرائط و احکام خیار غبن

گفتار پنجم:فاحش بودن غبن درفقه امامیه و حقوق مدنی ایران

بند اول :ملاك فاحش بودن غبن

گفتار ششم : شرائط سقوط خيار غبن

مبحث سوم:خیار شرط در حقوق ایران و فقه امامیه

گفتار اول :معانی لغوی و اصطلاحی شرط

گفتار دوم :دلیل صحت خیار و نفوذ آن

گفتار سوم :خیار شرط در قانون مدنی ایران

گفتار چهارم :خیار شرط بعد تصرف، خیار شرط بعد تلف در فقه امامیه و حقوق مدنی

نتیجه گیری

منابع و مراجع

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                         این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتیبانی 24 ساعته)

تلفن تماس :                09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

دانلود فایل

• < قبلی
• بعدی >