پروژه های من

دانلود کار تحقیقی قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی

چکیده:

حقوق اولیه هر سرمایه گذار در یک سیستم اقتصادي برخورداري از حق اطلاع، حق دریافت سود و بهره، حق خرید و فروش دارایی ها و حق مدیریت است. واقعیت این است که هر فردي در نقش خریدار یا فروشنده فرضاً با عنوان سرمایه گذار، دو حق اساسی از بازار مطالبه می کند، اول اینکه فعالیت او توسط الزامات اخلاقی و وجدانی پوشش داده شود. به تعبیري دیگر، وي در مقابل فساد در بازار مورد حمایت قرار گیرد. حق دیگر وي برخورداري از یک چارچوب فعالیتی هدفمند است. این چارچوب باعث می شود فعالیتها با توجه به هدف بقا و پویایی بازار تنظیم گردد. براي دستیابی به این

حقوق که می توان دومی را اداي حق سرمایه گذار بر بازار نیز تلقی نمود، ترتیباتی باید اتخاذ شود که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.گذشته از بحث در خصوص حقوق اولیه یک فعالیت اقتصادي و پیش از ایجاد چارچوب حقوقی پیچیده براي انجام هر گونه فعالیت خاص اعم از اقتصادي یا اجتماعی، معقول آن است که اهداف و زیربناي شناخته شده و آزمون شده اي براي آن درنظر گرفته شود. امتیاز این روش، فراهم شدن امکان مقایسه؛ تعریف غایت و تعریف حدودخواهد بود. پیشنهاد می شود سیستم تصمیم گیري وتصمیم سازي در این چارچوب بهینه گرا باشد، باالطبع این سیستم بدنبال استفاده از جدیدترین ابزارها براي محقق شدن اهداف خواهد بود، بنابراین مشوق رشد تکنولوژي و کاهش هزینه هاي فعالیت است.در این سمینار بر آن هستیم که به قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بپردازیم در این راستا در ایتدا به تعاریفی از سرمایه گذارجی خارجی و موانع و راهکارهای آن می پردازیم و در ادامه کار به اختلافاتی که در این راستا پیش می آید و سازمان های مرجع رسیدگی کننده مانند سازمان ایکسید اشاره می کنیم.

کلید واژه:

قواعد-حقوق سرمایه گذاری-ایکسید

مقدمه:

يكي از اساسي‌ترين مسائل جهان امروز توسعه‌ي پايدار اقتصادي در بين متمدن و رو به سوي پيشرفت در جهان است و در اين راه سرمايه‌گذاري يكي از پايه‌هاي شكل‌گيري توسعه‌ي پايدار محسوب مي‌گردد.

امروزه بسياري از كشورها به دليل عدم تكاپوي منابع داخلي براي امر خطير سرمايه گذاري، در پي جذب سرمايه هاي خارجي برآمده اند و بدين ترتيب سرمايه گذاري خارجي در صحنه اقتصاد كشورها جايي بس عظيم براي خود منظور داشته‌است. آنچه در اين بين مهم بنظر مي‌رسد، نقش دولت‌ها در نظام‌هاي مختلف در جهت توسعه اقتصادي با ايجاد ساختاري مناسب از جهت حقوقي است، تا بر آن اساس ارگانها و نهادهاي اقتصادي در راستاي تأمين شرايطي مناسب‌تر گام بردارند تا در نهايت به پيشرفت جامعه منجر گردد، كه اين امر جز با تدوين و اجراي مناسب قوانين امكان‌پذير نخواهد بود. تلاش دول پيشرفته از جهت اقتصادي نيز در همين راستا بوده تا بتوانند ابتداً موانع حقوقي و ساختاري را مرتفع نمايند تا بستري مناسب با تأمين امكانات قانوني و حقوقي فراهم گردد.

نكته قابل ذكر در ابتداي بحث اين است كه طي سه سال اخير، ميزان سرمايه‌گذاريها در سطح جهاني به دو برابر افزايش يافته و موضوع قابل توجه اين است كه بيشتر اين سرمايه‌گذاريها جذب كشورهاي پيشرفته شده است و از آنجائيكه صاحبان سرمايه‌ براي كسب سود خود را درگير قيد و بندي من جمله مرزهاي سياسي يا ملّي يا حتي اقتصادي نمي‌نمايند، اين سؤال در ذهن بوجود مي‌آيد كه واقعاً سهم كشورهايي با ظرفيت‌هاي اقتصادي چون ايران در اين ميان چه ميزان است؟

ساده‌‌ترين اصلي كه در سرمايه‌گذاري مورد توجه قرار مي‌گيرد، كسب سود بيشتر است، برهمين مبنا سرمايه‌گذار به جايي روي مي‌آورد كه بهترين شرايط را از لحاظ نزديكي به منابع، بازار مصرف، نيروي‌كار و عوامل از اين دست داشته باشند. تمامي كشورهايي كه در زمينه جذب سرمايه بسيار موفق عمل نموده‌اند، لزوماً كشورهائي پيشرفته امروزي نبوده‌اند، اگرچه آمارها بيشترين حجم جذب سرمايه‌گذاري را به نفع كشورهاي صنعتي نشان مي‌دهد، وليكن كشورهايي نظير چين، مالزي و كره‌جنوبي كه در زمانهايي نه چندان دور در وضعيت اقتصادي و حقوقي نابسمان‌تري از وضعيت فعلي كشورمان قرار داشته‌اند، با اصلاحاتي كه ايجاد نموده‌اند، امروز بعنوان يكي از چند كشور مطرح در اين زمينه از آنها نامبرده مي‌شود. در اين ميان آنچه همواره ذهن را درگير خود مي‌سازد، پاسخ به اين پرسش است كه چرا بايد سهم ايران از سرمايه گذاري خارجي جهان حتي به يك صدم درصد از كل سرمايه‌گذاري در جهان هم نرسد؟ و اين وظيفه‌ي روشنفكران جامعه است كه به بررسي و موشكافي موانع پرداخته و درصدد رفع آن برآيند تا در آينده‌‌اي نه چندان دور با توجه به اهداف پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز بيست‌ساله حرف‌هايي براي گفتن داشته باشيم و با توجه به اين اصل منطقي كه هر معلولي مطمئناً ‌نيازمند علتي مي باشد، بايد اذعان داشت كه براي جلب سرمايه گذاري خارجي زيرساخت‌هايي نيز بايد موجود باشد كه يكي از آن زيرساخت‌ها، بحث منابع قانوني موجود و كاستي‌هاي آن به شمار مي‌رود.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اهمیت بسیار زیاد سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی  یک کشور و کاهش تورم و کاهش درصد بیکاری و همچنین وجود قواعد خاص بر حل و فصل اختلافات در مورد این گونه سرمایه گذاری ها همه وهمه می تواند اهمیت این موضوع را به اثبات برساند.

چکیده

کلید واژه

مقدمه

اهمیت و ضرورت تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

فصل اول:

کلیات

مبحث اول :تبيين موانع حقوقي موجود در سرمايه‌گذاري خارجي

گفتار اول :اصل 81 قانون اساسي

گفتار دوم : اصل 44 قانون اساسي

گفتار سوم :اصل 139 قانون اساسي

مبحث دوم :غرامت ناشی از فسخ یا نقض قراردادهای سرمایه گذاری دولت با بیگانگان

گفتار اول : قانون حاکم بر قرارداد

بند اول :عدم ذکر قانون حاکم

بند دوم :انتخاب صریح قانون

گفتار دوم :مواضع مختلف درباره مبنای نقض یا فسخ قرارداد دولت

گفتار سوم: آثار نقض یا فسخ قرارداد بر اساس کنوانسیون 1980 وین

بند اول :نقض اساسی

بند دوم :راه های جبران خسارات

بند سوم :اثر فسخ قرارداد

فصل دوم:

 نهادهای بین المللی برای حل و فصل

 اختلافات در مورد سرمایه گذاری خارجی

مبحث اول :حلّ و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران

گفتار اول :معرفی اجمالی مرکز داوری ایکسید ونظام حلّ وفصل اختلافات آن

گفتار دوم :ارجاع اختلاف به داوری مرکز

گفتار سوم :صلاحیت مرکز و دیوان داوری آن

مبحث دوم :ایران و کنوانسیون ایکسید

گفتار اول : برنامه توسعه

نتیجه گیری

منابع

فرمت : word

Format : Word | Pages : 40

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                         این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتیبانی 24 ساعته)

تلفن تماس :                09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

دانلود فایل

• < قبلی
• بعدی >