کار تحقیقی حقوق در مورد اصل 160
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 21 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3961
مقدمه:
بر اساس اصل 160 قانون اساسی ((وزیر دادگستری مسئولی کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه رابر عهده داردو از میان کسنی که رئیس وه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می کندانتخاب می گردد. رئیس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.
بیان مسئله :
برخلاف ساير وزارتخانه‌ها كه معمولاً مشمول حكم كلي درقوانين اساسي شده و جزئيات تعيين حدود و وظايف و مسئوليتها و تشكيلات آنها به قانون عادي احاله مي‌گردد، وزارت دادگستري بطور ويژه‌اي مطرح و حدود وظائف و اختيارات آن كم و بيش تعريف گرديده ودر قوانين اساسي برخي از كشورها نوعي اختيارات خاص و مهم، نيز در كنار ساير وظائف به وزير دادگستري اعطا شده است.
اهمیت تحقیق:
با توجه به اهمیت بسیار زیاد قوه قضاییه و وجود وزیر دادگستری به عنوان تنها نماینده قوه قضاییه در دولت که نقش اجرای قوانین را بر عهده دارد اهمیت این موضوع بیش از پیش بیان می شود.
روش تحقیق:
این تحقیق به صورت کتابخانه ای انجام شده است.
پیشینه تحقیق:
1-مطالعه تطبیقی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی
چکيده:
هدف پژوهش : مطالعه تطبیقی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، ارائه راه کارهایی جهت کارایی بیشتر وزیر دادگستری همچون وزراآ دیگر روش پژوهش : روش پژوهش بصورت کتابخانه ای می باشد، علاوه بر کتب تخصصی (استفاده از کتابهای حقوقی ) از مجلات و مقالات حقوقی هم استفاده گردیده است طرح پژوهش : در بخش اول به بررسی جایگاه دادگستری و قوه قضائیه در بخش دوم وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی در بخش سوم به وظایف و اختیارات وزیر دادگستری بعد از انقلاب اسلامی مورد بحث می پردازد نتیجه کلی : در مطالعه تطبیقی وظائف و اختیارات وزیر دادگستری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، می توان گفت سازمانهایی که جنبه قضایی ندارند با توجه به ماهیت اجرایی و وظایف آنها مانند سازمان ثبت اسناد و املاک ، روزنامه رسمی با تصویب قانون در اختیار وزیر دادگستری گذاشته شود و بدین ترتیب با داشتن رئیس قوه قضائیه دارای وزیر دادگستری کامل و تمام عیار گردد.
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
روش تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل اول کلیات و تشکیلات وزارت دادگستری
مبحث اول :کلیات
گفتار اول سير تكاملي سيستم قضايي
بند اول نظام قضايي در عهد هخامنشي
بند دوم نظام قضايي در عهد اشكانيان
گفتار دوم: نظام قضائي در دوره مصدق
گفتار سوم نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب
مبحث دوم تشکیلات وزارت دادگستری
گفتار اول: معرفی وزارتخانه
بند اول ظرفيتهاي بالقوه وزارت دادگستري
گفتار دوم:وزارت دادگستری در قانون اساسی
بند اول شأن اول و حدود مسئوليت آن
حدود مسئوليت
بند دوم شأن دوم وزير دادگستري و حدود مسئوليت و آثار و لوازم آن
فصل دوم تفاسیر مختلف از وظایف وزارت دادگستری و نظر قوه قضاییه
مبحث اول:نحوه تصویب قانون و تفاسیر مختلف
گفتار اول: 4 نظریه
گفتار دوم سوابق پس از بازنگري
بند اول استفساريه رئيس قوه قضائيه در سال 78
بند دوم:نظریات مختلف در مرحله تصویب و پیشنهادات
مبحث دوم:نظر قوه قضاییه به اختیارات وزیر دادگستری با مصاحبه باسخنگو قوه قضاییه
نتیجه گیری
منابع و پی نوشت
Format : Word | Pages : 60
برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید
ایمیل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس : 09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)
قیمت: 10000 تومان
دانلود فایل
