دانلود کار تحقیقی تعلیق قرارداد کار
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 21 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4079
مقدمه:
قانون کار جمهوری اسلامی ایران که با وجود اختلافات عمیق و دامنه دار مجلس و شورای نگهبان و متعاقب فراز و نشیبهای فراوان، بالاخره در آبان ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید از قوانین قابل دفاع تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی ایران است. این قانون که در موارد قابل توجهی با توصیه نامه ها و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و اصول و قواعد پذیرفته شده جهانی در هماهنگی قرار دارد، در برخی موارد دارای اشکالاتی است و از این رو انتقاداتی را نیز بر انگیخته است. فارغ از تبصره ۲ ماده ۷ این قانون که نقطه شروع رواج قراردادهای موقت کار بوده عدم امکان اعمال برخی از مفاد این قانون وهمچنین عدم تطابق برخی از احکام مطروحه در آن با واقعیت های بازار کار ایران از عمده اشکالات دیگر این قانون است. در ماده ۱۴ قانون کار آمده است:« چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی، انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت(از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می گردد». تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه، مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد، توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما و در نهایت، خدمت نظام وظیفه، از جمله مواردی است که به حکم مواد ۱۵الی ۱۹قانون کار موجبات تعلیق قرارداد کار را فراهم می آورد. اثری که بر تعلیق قرارداد کار بار است موضوع ماده ۲۰ قانون کار است که می آورد:« در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵ُ ۱۶ُ ُ ۱۷ و ۱۹چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه داشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید».
بیان مسئله:
ماده 14 ـ چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتاً متوقف شود، قرارداد كار به حال تعليق در ميآيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد به حالت اول بر ميگردد. تبصره ـ مدت خدمت نظام وظيفه ضرورت، احتياط و ذخيره و همچنين مدت شركت داوطلبانه كارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و كار آنانمحسوب ميشود.
در تعلیق 3 شرط ضروری است.
1-مانعی در راه اجرای کار کارگر ایجاد شود به تعبیر قانون کار انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا تعطیل شود.
2-تعلیق موقت به طور طولانی و دائم نباشد.
آنچه که به حالت تعلیق در می آید اجرای تعهد است بی آنکه تعلیق کارگر به کارگاه مورد تردید واقع شود.
از آثار تعلیق آیا مزد یا وجوه دیگری به کارگر تعلق می گیرد؟
مدت تعلیق جز سابقه و خدمت کارگر به حساب می آید اما همه موارد تعلیق در زیر مجموعه مواد 14 به بعد قرار گرفته .مثلا بیماری کارگر اعتصاب که اشاره ای گذرا بر ماده 142 قانون کار که از به کار بردن واژه اعتصاب نیز خودداری شده.
3-اخراج و انواع آن در صورت برائت کارگر
اهمیت و ضرورت تحقیق:
روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف ( كارگر ) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه مي شود ، اگر چه طي قرون در جوامع مختلف بشري وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر اين روابط همواره يكسان نبوده و دستخوش تحولات زيادي شده است .
از آن زمان كه انسانها از زندگي ساده غارنشيني و شكار حيوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور به اتخاذ روشهاي توليدي پيچيده تري شدند رفته رفته دسته اي از افراد بشر بجاي اينكه خود مستقيماً كار كنند از كار ديگران استفاده مي نمودند و بجايشان چيزي ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) مي پرداختند . با اين تغيير وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده اي نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند زندگي خود را تأمين مي نمودند. در برابر دسته ديگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده مي كردند . اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه مي شود . تا بدانجا كه به نظر بعضي از متخصصين حقوق كار ، درآينده نزديكي اكثريت اعضاء جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت و دستور ديگري كارخود را انجام ميدهند و بدينسان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد .این چنین گستردگی مفهوم در تئوری و عمل می تواند این قضیه را بیش از پیش آشکارسازد که قانون کار و قرارداد های کار از چه اهمیتی برخوردار هستند.
اهداف تحقیق:
هدف علمی:
ارزیابی تمام موارد و احتمالاتی که در رابط با تعلیق قراردادکار قانون گذار به طور صحیح به آن پرداخته است.
هدف کاربردی:
ارائه پیشنهاداتی برای قانونگذار جهت تصحیح قوانین و همچنین برای کارگر،کارفرما و دانشجویان است و ازجملع موارد ضروری کمک به قشر کارگر برای دستیابی به حقوق اولیه و بنیادین خود.
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوابق تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
فصل اول:کلیات
بخش اول : سابقه تاریخی حقوق کار در ایران
گفتار اول : پیشینه حقوق کار در ایران
گفتار دوم : پیدایش مقررات کار از مشروطیت تا 57
گفتار سوم : قانون کار بعد از 57
بخش دوم: تعریف قرارداد کار و مشخصات آن
گفتار اول: خصوصیات قراردادکار
الف) مشروعیت مورد قرارداد
ب) معین بودن موضوع قرارداد
ج) عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین
گفتار دوم : لازم و جایز بودن قرارداد کار
گفتار سوم: منجز و مطلق بودن قرارداد کار
گفتار چهارم : فردی یا گروهی بودن قرارداد کار
بخش سوم:نقش قراردادکار در تنظیم روابط بین کارگر و کافرما
گفتار اول : مداخله قانونگذار در روابط كار
گفتار دوم : مداخله قانونگذاران در روابط كار و تصويب مقررات كار
گفتار سوم: بررسی جنبه جمعي روابط كار
گفتار چهارم: رابطه كار بر اساس غير قراردادي
بخش چهارم: رابطه كار جانشين قرارداد كار :نظريه كارگاه
گفتار اول : نظريه كارگاه : رابطه كار در چهارچوب كارگاه
گفتار دوم : انتقاد نظريه كارگاه
گفتار سوم :نقش فعلي قرارداد كار : ارزيابي مجدد آن
فصل دوم: تعریف و شرایط و آثار تعلیق قرارداد کار
بخش اول: تعریف تعلیق قرارداد کار و شرایط آن
گفتار اول: تعریف تعلیق قرارداد کار
گفتار دوم: تعریف تعلیق در اعمال حقوقی
گفتار سوم: شرایط تعلیق قرارداد کار
بخش دوم: آثار تعلیق قرارداد کار
گفتار اول: وضع مزد در مدت تعلیق
بخش سوم: احتساب یا عدم احتساب مدت تعلیق جز سابقه خدمت کارگر
گفتار اول: مدت خدمت نظام وظیفه
گفتار دوم: مدت توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما
گفتار سوم: مدت مرخصی استعلاجی
گفتار چهارم: مدت مرخصی زایمان
گفتار پنجم: سابقه پیش از حالت تعلیق
بخش چهارم:بررسی چند مفهوم و نکته در تعلیق قرارداد کار
گفتار اول: امکان تعلیق قرارداد موقت کار
گفتار دوم:تعلیق در قراردادهای پیمانکاری
فصل سوم: موارد تعلیق و روابط کارگر و کارفرما پس از رفع حالت تعلیق
بخش اول : موارد تعلیق به سبب امور مربوط به کارگر
گفتار اول : موارد پیش بینی شده در مبحث تعلیق
خدمت نظام وظیفه
الف) بقاء رابطه قراردادی
ب) عدم امکان انجام همزمان خدمت سربازی و انجام تعهدات
مرخصی آموزشی و مرخصی های بدون حقوق
مرخصی تحصیلی
توقیف کارگر
گفتار دوم: مواردی که در مبحث تعلیق نیامده است
الف) بیماری کارگر
ب) مرخصی ایام بارداری
ج) تعلیق به موجب ماده 27 و ماده 29 قانون کار
گفتار سوم : اعتصاب یکی از موارد تعلیق
بخش دوم : موارد تعلیق به سبب امور مربوط به کارفرما
گفتار اول : موارد پیش بینی شده در مبحث تعلیق
گفتار دوم : مواردی که در دیگر بخش های قانون کار یا قوانین دیگر آمده است
بخش سوم : روابط کارگر و کافرما پس از رفع حالت تعلیق
گفتار اول : تکالیف کارفرما بعد از رفع حالت تعلیق
توقیف کارگر (مواد 17 و 18 قانون کار)
ماده 19 قانون کار
گفتار دوم : مهلت مراجعه کارگر به کارگاه و اعلام آمادگی برای انجام کار
الف) مهلت دو ماهه
ب) مهلت 30 روزه
ج) مهلت بازگشت در دیگر موارد
گفتار سوم : پذیرش کارگر به کار پس از رفع حالت تعلیق
گفتار چهارم : عدم پذیرش کارگر از سوی کارفرما
گفتار پنجم: عدم اعلام آمادگی کارگر برای انجام کار
گفتار ششم:جمع بندی نکات با بیان چند پرسش و پاسخ
فصل چهارم:بررسی تعلیق،اخراج،توقف قراردادکار و کارگر در حقوق انگلستان و ایران
بخش اول:قرارداد کار در انگلستان
گفتار اول :پایان قرارداد کار وراهکارهای مقابله با آن
گفتار دوم :فسخ ناموجّه قرارداد کار از سوی کارفرما
گفتار سوم :خاتمه قرارداد کار در انگلستان و تعلیق قرارداد کار در ایران
نتیجه گیری
منابع و مراجع
Format : Word | Pages : 105
برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید
ایمیل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس : 09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)
قیمت: 10000 تومان
دانلود فایل