دانلود کار تحقیقی بررسي شرط ماليت به عنوان يكي از شرايط لازم براي معامله
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3065
فهرست مطالب
چكيده
كليد واژه
مقدمه
روش تحقيق
فصل اول:
كليات
فصل اول:تعاريف
مبحث اول:مال و انواع آن
گفتار اول:منقول و غیرمنقول
گفتار دوم:مصادیق غیرمنقول
گفتار سوم:منقول در حکم غیرمنقول
مبحث دوم:چه چيزي در نظام حقوقي مال محسوب مي شود
گفتار اول:ویژگی ارزش اقتصادی اموال
گفتار دوم: قوانین راجع به اموال
گفتار سوم:ارتباط حقوق مالی با اموال
گفتار چهارم:اموال مشروع و نامشروع
بند اوّل: جهت نامشروع
الف - تعريف - فرق بين جهت معامله و جهت تعهّد
ب - مادّه‌ي 217 قانون مدني: ضمانت اجراي مشروعيت جهت معامله
گفتار پنجم:ماليت در نظر قانون
بند اول:ماليت در نظر عرف
فصل دوم:
بررسي شرط ماليت براي درستي معامله
مبحث اول:عناصر تشكيل دهنده ماليت
گفتار اول:عنصر قابل اختصاص
گفتار دوم:عنصر قابل انتفاع
بند اول:بررسی حق انتفاع در فقه
بند دوم:اقسام حق انتفاع
گفتار سوم:ملاک ارزش داشتن و مالیت
گفتار چهارم:بحث درباره مالي كه از ماليت افتاده
گفتار پنجم:بررسي ماليت در معاملات سفته و سرقفلي از ديدگاه فقها
گفتار ششم:أرش و ماليت
مبحث دوم:ماليت در فقه اماميه و قانون مدني
گفتار اول:بررسي ماليت در قانون مدني
گفتار دوم: بررسي ماليت در فقه اماميه
نتيجه گيري
منابع و مراجع
چكيده:
مطلق دانستن مفهوم مال و مالیت با اوضاع و احوال جوامع و نیازها ، انگیزه ها ، امیال و رغبت های مردم ناسازگار است بلکه مالیت مفهومی نسبی است که در شرایط مختلف و نسبت به افراد گوناگون در اوضاع و احوال چهره عوض می کند برای تحقق مال عناصر مختلفی ذکر شده است از میان این عناصر و ارکان دو عنصر قابلیت اختصاص و قابلیت انتفاع نقش اصلی را دارند و در واقع تحقق مالیت به این دو عنصر وابسته است و با فقدان هرکدام از اینها مالیت نیز منتفی است وجود منفعت حلال در مورد معامله مجوز بیع است بنابر این قلت و کثرت منفعت مورد معامله فی نفسه تاثیری در جواز و عدم جواز بیع ندارد ممنوعیت معامله اشای ء به طور مطلق نبوده و در مواردی ادله حرمت و ممنوعیت ناظر به منفعت و استفاده متعارف و رایج آن زمان بوده است و این ادله شامل منافع و استفاده هایی که در زمان های بعدی و در زمان حاضر از آن اشیاء می شود نمی گردد و در نتیجه هرگاه چیزی دارای منفعت یا منافعی باشد و بتوان از آن منافع منتفع شد مادامی که شارع صراحتا" منفعت یا منافع مزبور را ممنوع اعلام نکرده باشد خرید و فروش آن به لحاظ آن منافع منع شرعی ندارد بلکه جایز و صحیح است اشیایی که برای غیر مسلمانان جایز است ولی برای مسلمانان حرام است مسلمانان می توانند در صورتی که اثرات اعتقادی و فرهنگی در جامعه اسلامی ندارد طرف معامله قرار گیرند و معامله صحیح است و تمام آثار معامله صحیح بر آن مترتب است در اين تحقيق اين موضوع يعني ماليت داشتن و شرط ماليت براي درستي معاملات را مورد بررسي قرار ميدهيم.
كليد واژه:
ماليت،معامله،عقد،فقه
مقدمه:
در اين تحقيق ضمن تعريف مال و اقسام آن، تحليلي در مورد لزوم ماليت مورد معامله و عوامل زوال ماليت آن ارايه ميشود. از ديدگاه نويسندگان مختلف فقها براي تحقق ماليت يك چيز، عناصر مختلفي را ذكر كردهاند كه از ميان اين عناصر و اركان دو عنصر قابليت اختصاص و قابليت انتفاع نقش اصلي را دارا هستند. همچنين در باره مراد از ماليت مورد معامله در معاملات معاوضي دو نظريه 'نوعي بودن' و 'شخصي بودن' مطرح است كه اولي اگرچه مشهورتر است، دومي منطقيتر به نظر ميرسد زيرا هر گاه شياي براي فرد خاصي - هر چند در زمان و مكان خاص - متضمن فايده بوده و منع شرعي نداشته باشد، بيع آن براي شخص مزبور جايز است و تمام آثار بيع بر آن مترتب ميگردد. نويسندگان مختلف همچنين با توجه به حرمت فقهي داد و ستد اشيايي كه روزگاري براي مردم منفعت خاصي داشته است، به اين نتيجه ميرسد كه ممنوعيت اين نوع معاملات در اسلام به طور مطلق نبوده بلكه ادله حرمت و ممنوعيت ناظر به منفعت و استفاده رايج و متعارف آن زمان است و اين ادله شامل منافع و استفادههايي نميشود كه در زمانهاي بعدي و بخصوص در زمان حاضر از آن اشياء به عمل ميآيد و اين مطلب نقش زمان و مكان را در ادله اجتهادي به اثبات ميرساند.
روش تحقيق:
تحقيق فوق به صورت كتابخانه اي انجام شده است و در آن از عناصر مصاحبه و فيش برداري نيز بهره گفته شده است.
براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد
ايميل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتيباني 24 ساعته)
تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)
دانلود فايل
